به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر محمد فیروزیان در گفت‌وگو با این واحد، ضمن بیان برخی از نتایج اجلاس بیست و دوم هیئت عمومی نظام‌مهندسی کشور، جایگاه هیئت عمومی را در ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در کارکردهای سازمان‌های نظام‌مهندسی یک جایگاه بسیار مهم و ساختاری صنفی برشمرد و از اعضای حاضر در این دوره از هیئت عمومی بابت انتخاب وی به‌عنوان «عضو ناظر هیئت‌رئیسه هیئت عمومی اجلاس بیست و دوم» قدردانی نمود.
خزانه‌دار سازمان نظام‌مهندسی مازندران، ایجاد پیش‌زمینه‌های تصمیم سازی‌های درست و تبادل‌نظر و انتقال تجربه هیئت‌مدیره سایر استان‌ها در بهبود روند سیاست‌گذاری و اجرای مصوبات و همچنین هم‌اندیشی در موضوعات و راه‌کارهای تسهیل در روابط میان سازمان‌های نظام‌مهندسی با سایر مراجع صدور پروانه را بخش دیگری از نتایج نشست‌های هیئت عمومی دانست.
دکتر فیروزیان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود حضور قوی، با برنامه و فعالانه هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی مازندران را برخاسته از باارزش‌ترین سرمایه اجتماعی و صنفی که همان حمایت جامعه مهندسی این استان است دانست و انتخاب و اعتماد حاضرین در اجلاس به یک عضو هیئت‌مدیره در جایگاه هیئت‌رئیسه و اعتماد و انتخاب هر 6 عضو هیئت‌مدیره کاندیدای مازندرانی عضویت در شورای مرکزی از سوی اعضای حاضر در این اجلاس را حاصل روحیه اتحاد، همدلی و هماهنگی مثال‌زدنی اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی مازندران برشمرد.
عضو ناظر هیئت‌رئیسه هیئت عمومی اجلاس 22 ام با تأکید بر بهبود وضعیت ارائه خدمات مهندسی سازمان و لزوم توجه ویژه به چابکی سازمانی و کاهش هزینه‌های سازمان، بهره‌مندی از تجربیات و اطلاعات سایر سازمان‌های نظام‌مهندسی و اطلاع از آخرین وضعیت ارائه خدمات مهندسی در استان‌های دیگر را بخش دیگری از نتایج حضور اعضای هیئت‌مدیره بیان کرد.
وی در انتهای گفت‌وگوی خود با تأکید بر هماهنگی سیاست‌گذاری‌های سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مازندران با راهبردها، اهداف و خط‌مشی کلی وزارت راه و شهرسازی و درک صحیح موارد قانونی و مشارکت فراگیر جامعه مهندسی مازندران در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و ارتباطات میان سازمانی و حضور در مجامع ملی، ابراز امیدواری نمود وزیر محترم نیز که سابقه حضور در مدیریت کلان استان را نیز دارد، در انتخاب فهرست نهایی اعضای پیشنهادی جهت حضور در شورای مرکزی به منتخبان استان مازندران به‌عنوان استانی پیشرو و فعال در تدوین و اجرای سیاست‌های قانونی شهرسازی ملی و منطقه‌ای توجه ویژه نماید.
